مجلس حقوق الانسان يطالب اليمن بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان

يمنات
طالبت الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان بجنيف مساء أمس الاربعاء اليمن بضرورة تشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، والالتزام بتنفيذ اتفاقية السيداو وإلغاء التحفظ على المادة 29. جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة عشرة الخاصة باليمن في اطار الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس .
وقدمت الدول الأعضاء في المجلس توصياتها على التقرير الوطني لليمن والتي جاءت معظمها حول حقوق المرأة وإلغاء القوانين المميزة واعتماد قانون للحد الادنى للزواج ب 18 سنة، واعتماد مخرجات الحوار الوطني بخصوص ضمان نسبة 30% لمشاركة النساء في الانتخابات ومواقع القرار، والمساواة في التعليم بين الجنسين .
وطالبت التوصيات بإلغاء عقوبة الاعدام بشكل عام وخاصة للقصر, وتعديل قانون الاحوال الشخصية وضمان آليات التنفيذ، ومنع وتجريم ختان الإناث.
واكدت التوصيات على ضرورة الالتزام بالاعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم وكفالة حرية الرأي والتعبير والتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل، والمصادقة على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل لجنة التحقيق حول الانتهاكات التي جرت في احداث 2011م، ومنع تجنيد الاطفال في القوات المسلحة.
وجاءت معظم التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء مطابقة لتوصيات تقرير حقوق المرأة في اليمن لمنظمة يمن مع منظمة كرامة وايضا تقرير المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن لمنظمة يمن مع منظمة فرونت لاين، مما يؤكد على اهمية دور منظمات المجتمع المدني في الرصد والمراقبة وتفعيل استخدام آليات الامم المتحدة ومنها تقارير الظل في جلسات الاستعراض الدوري الشامل.